جـــــــــــــرفي 3

حسينعلي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در كافه خبر به سئوالات خبرآنلاين پاسخهايي كاملي مي داد كه گاه و بيگاه با عبارت "فقط جهت اطلاع شما و نه انتشار" قطع مي شد، به شكلي كه زمان حرفهاي"فقط جهت اطلاع"، گاهي بيش از جوابهاي قابل انتشار بود. با اين حال، اين استاد تمام دانشگاه علوم پزشكي، بارها تاكيد كرد قصد وي از بيان پاسخها، روشن نمودن ابهامات و ياري رساندن به دولت بوده، هر چند با خواندن اين مصاحبه طولاني مي توان تشخيص داد نماينده زاهدان چندان دل خوشي از تصميمات جديد دولت ندارد، چه اين تصميم به مخالفت نماينده رئيس جمهور در استخدام پرستاران منتهي شود و چه اينكه به گفته شهرياري، "احتمال عدم تمايل دولت براي پرداخت 10 درصد از درآمد هدفمندي يارانه ها به نظام سلامت" قوت گيرد.

با اين حال، رئيس كميسيون بهداشت مجلس، با نگراني مي گويد معلوم نيست پس از هدفمندي يارانه ها و افزايش 2 هزار ميليارد توماني مخارج وزارت بهداشت، چه بر سر سلامت مردم خواهد آمد. به تعبير وي، آينده نظام سلامت و مردم در اين قسمت، "كمي تا قسمتي مبهم" است. ميهمان دوشنبه گذشته كافه خبر، با اشاره به مخالفت دولت با استخدام پرستاران، عملكرد قوه مجريه را باعث بي اعتمادي پرستاران به وعده هاي رئيس جمهور دانست و گفت: "تلاش برخي از مسئولان دولتي براي نشان دادن اينكه مجلس در عدم استخدام پرستاران، مقصر است، اعتباري ندارد."

مصاحبه مشروح خبرآنلاين با اين چهره بانفوذ قانونگذار را در ادامه مي خوانيد:

آقاي دكتر شهرياري، شما تلاشهاي زيادي در صحن علني و كميسيون بهداشت داشتيد تا سهم بودجه نظام سلامت را از درآمدهاي هدفمندي يارانه ها افزايش دهيد. فكر مي كنيد با اين كار، چقدر از مشكلات نظام سلامت برطرف شود؟

طبق وظيفه نمايندگي و حوزه تخصصي كه بر عهده داشتيم، در كميسيونهاي بهداشت و تلفيق سعي كرديم قانوني كه سالهاست تصويب شده ولي متروك مانده را مجددا مطرح كنيم. آن قانون، به دولت تكليف مي كرد سهم پرداخت مردم در هزينه هاي درماني را به ميزان 30 درصد كاهش دهد. پيش بيني ما اين بود كه با اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها، هزينه هاي وزارت بهداشت به شدت افزايش يابد و 2 هزار ميليارد تومان در برخي از بخشها، به خصوص درمان بيماريهاي مزمن اضافه شود. براي همين در كميسيونهاي بهداشت و تلفيق تلاش كرديم تا 10 درصد از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها مستقيما به نظام سلامت وارد شود.

ولي شما قبلا هم گفته ايد باز هم سهم مردم در پرداخت هزينه سلامت و درمان خود پس از اجراي قانون هدفمندي، بالاتر خواهد رفت؟

بله، چنين پيش بينيهايي مي شود. ما تنها كاري كه توانستيم بكنيم، اين بود. واقعيت اين است كه 50 درصد درآمد حاصل از هدفمندي، قرار است مستقيما به مردم پرداخت شود. 30 درصد به بازسازي صنايع و شركتها اختصاص مي يابد و دولت تنها 20 درصد از درآمد را در اختيار دارد تا براي وزارتخانه هاي خود خرج كند. با قانون اخير مجلس، دولت موظف شده نيمي از درآمد اختصاصي خود را به وزارت بهداشت بدهد كه در جاي خود، قسمتي از مشكلات را حل خواهد كرد. هر چند احتمال مي دهيم اجراي همين قانون نيز با مشكل مواجه شود.

يعني مي گوييد 10 درصد بودجه مصوب، ممكن است از دست بخش سلامت خارج خواهد شد؟

ببينيد، هنوز قانون هدفمندسازي يارانه ها كليه مراحل خود را طي نكرده. از طرفي، هنوز برنامه پنجم توسعه به طور كامل تصويب نشده و ممكن است با ايراداتي كه شوراي نگهبان بر بخشي از مصوبات مجلس بگيرد، تغييراتي در راه باشد. با اين حال، به نظر مي رسد در بخشي از بدنه دولت، تمايلي براي پرداخت 10 درصد بودجه مصوب مجلس، به نظام سلامت وجود ندارد و ممكن است در اين راه، مشكلاتي پيش بيايد.

يعني مشكلاتي كه مثل ماجراي استخدام 23 هزار پرستار، در مجلس پيش آمد؟

واقعا در ماجراي استخدام پرستاران مجلس مقصر نبود. يادم هست در آن روزي كه رئيس جمهور قول استخدام را به رئيس سازمان نظام پرستاري داد، پرستاران خوشحال بودند كه مشكلاتشان حل شده، همان لحظه، رئيس جمهور به خانم دكتر دستجردي، وزير بهداشت رو كرد و گفت بگوييد آگهي استخدام پرستاران را صادر كنند. در حالي كه وقتي اين مسئله را ما در كميسيون بهداشت مصوب كرديم و بعد آن را به كميسيون تلفيق آورديم، نماينده دولت، به شدت مخالفت كرد و گفت نمي توانيم بار مالي 400 ميليارد توماني را تعهد كنيم. نتيجه اين شد كه همكاران كميسيون تلفيق، از تصويب استخدام پرستاران دست كشيدند.

با اين حال، صحن علني مجلس به استخدام پرستاران راي نداد؟

بله، وقتي برنامه استخدام در كميسيون تلفيق رد شد، ما آن را به عنوان پيشنهاد در صحن علني مطرح كرديم. همانجا مجددا گفتم كه قرار بود آگهي براي استخدام صادر شود و اين زشت است كه به پرستاران بگوييم قول رئيس جمهور اجرا نشده. آنجا نيز مجددا دكتر حسيني نماينده دولت به شدت مخالفت كرد كه ما نمي توانيم منابع را تامين كنيم. صحن علني نيز به خاطر اين مسئله، مجددا راي ندادند.

مسئولان دولت بارها گفته اند مجلس، استخدام پرستاران را تصويب نكرد؟

ببينيد، رئيس جمهور به عنوان راس قوه مجريه كاملا موافق است پرستاران استخدام شوند. براي اين كار به آنها هم قول داد، ولي زير مجموعه وي رعايت نكردند. مجلس هميشه آماده است مشكلات مردم و نظام سلامت را حل كند. تلاش عده اي از زير دستان رئيس جمهور براي اينكه نشان بدهند، مجلس مخالف است، پذيرفتني نيست. دولت همين الان نيز مي تواند با پيش بيني استخدام پرستاران در لايحه بودجه سال آينده، مشكل پرستاران را حل كند، همانطور كه مي توانست در كميسيون تلفيق و صحن علني راي موافق بدهند و نداد. اكنون به نظر مي رسد جامعه پرستاري به شدت از رئيس جمهور دلخور است و مي گويند ما نااميد شده ايم. اگر رئيس جمهور حرفي بزند و قولي بدهد، ديگر ما باور نمي كنيم.

به نظر شما اين ناهماهنگيها، ريشه در كجا دارد؟

نظام سلامت، به اندازه كافي مشكل دارد. مردم هم گرفتارند، پرستاران هم مشكل دارند و همه، اين را مي دانيم. به نظر مي رسد دولت خيلي اميدوار بود مشكلاتش را در مورد بودجه و ساير مسايل با كميسيون تلفيق حل كند. بارها به دوستان گفتيم مشكلات دولت، با لابي كردن با كميسيون تلفيق حل نخواهد شد، ولي كسي توجه نكرد. مشكلات با تعامل دولت در كميسيونهاي تخصصي حل مي شود، ولي اراده اي براي اين كار نيست. به طور مثال، چند ماه پيش از رئيس جمهور براي مشكلات نظام سلامت، وقت ملاقات درخواست كرديم ولي پاسخي نگرفتيم، الان هم ممكن است با هدفمندسازي يارانه ها، مشكلات نظام سلامت بيشتر شود.

پيش بيني شما از آينده نظام سلامت، پس از هدفمندي يارانه ها چيست؟

معلوم است هزينه هاي وزارت بهداشت، افزايش چشمگيري خواهد يافت. براي درمان يك بيمار كه دچار مشكل مزمني مانند سرطان است، گاهي نياز به 50 ميليون تومان دارو وجود دارد. طبيعي است اگر افزايش 2 هزار ميليارد توماني در هزينه هاي وزارت بهداشت به وجود بيايد و نظام هدفمندي يارانه ها به خوبي اجرا نشود، مشكلات مردم زيادتر شود. اگر مي خواهيد پيش بيني من را بدانيد، بنويسيد شهرياري گفت آينده سلامت مردم را كمي تا قسمتي مبهم مي دانم.

آقاي دكتر، چرا سلامت مردم پس از هدفمندي يارانه ها مبهم است؟ مگر قرار نيست طرحهاي گسترش چتر بيمه اي، پزشك خانواده، نظام جامع سلامت و بودجه 10 درصدي عظيم اجرا شود؟

توجه كنيد وقتي صحبت از عدالت در سلامت مي شود، اين است كه مردم ضمن دسترسي به خدمات، از آن استفاده هم كنند. ممكن است در بعضي از شهرستانها دسترسي به بيمارستان باشد، ولي پول براي رفتن پيش متخصص نباشد. قانون بيمه همگاني در سال 73 تصويب شده ولي هنوز مي بينيم در گوشه و كنار كشور بين 6 تا 8 ميليون نفر از ايرانيها هنوز بيمه نيستند. در مجلس هفتم بيمه روستاييان تصويب شد، ولي هنوز به طور كامل اجرا نشده است. واقعيات موجود اين را مي گويد كه طرح پزشك خانواده هنوز پياده نشده، چون ما براي پزشك خانواده بودن، هنوز نيروي مجرب تربيت نكرده ايم. از طرفي، در برخي مراكز بهداشت و درماني، اين تعداد نيرو در اختيار ما نيست كه در دسترس عموم مردم بگذاريم. به طور مثال در حوزه انتخابيه خودم، استان سيستان و بلوچستان و برخي استانهاي محروم، بيش از 50 درصد مراكز،هنوز پزشك ندارند. به همين دليل، خيلي از روستائيان ما، دفترچه ممكن است داشته باشند، ولي راضي نيستند.

از طرفي، پس از هدفمند سازي يارانه ها، پيش بيني مي شود بيماران به موقع نتوانند براي درمان خود به مراكز بهداشتي و درماني مراجعه كنند، چون توانايي مالي شان كاهش يايد. طبيعي است اين مشكلات براي مردم داراي عوارض غير قابل جبران و برگشت ناپذير باشد. اين كه مي گوييم طرح پزشك خانواده، تمام افراد بايد داراي پرونده بهداشتي باشند تا پزشك بتواند با اولين مراجعه، تابلوي بيماري اكنون و قبلي وي را تشخيص دهد، بعد در صورت نياز، ارجاع به مراكز ديگر بدهد، يا آزمايشهاي مورد نياز را انجام دهد. همين الان بيماران براي ارجاع به آزمايشگاه يا بيمارستان، مشكل دارند، چون پزشك متخصص در برخي از نقاط كم داريم و از سوي ديگر هدفمندي يارانه ها به سطح زندگي مردم تاثير مي گذارد.

اين چنين كه شما مي فرماييد و برخي از كارشناسان ديگر نيز تاييد كرده اند، ممكن است سلامت مردم با تغييرات اقتصادي آينده كشور در معرض خطر جدي قرار بگيرد؟

نه، اين طور هم نيست كه آينده را اين اندازه تاريك بخوانيم. اعتقاد دارم مجلس اجازه نخواهد داد مسايل سلامت مردم به خطر بيفتد. فكر مي كنم بر همين اساس در صورت بروز خطر، قانون تغيير خواهد كرد. دولت مصمم است طرح پزشك خانواده را اجرا كند.  اين خيلي خوب است، ولي بايد طرح، به طور كامل و جامع اجرا شود. متاسفانه نگاه قبلي و كنوني دولتها به نظام سلامت، زاويه درستي ندارد.

دولتمردان در بخش آموزش و سلامت، هزينه ها را به عنوان هزينه جاري نگاه مي كنند، ولي ساير هزينه ها را به عنوان تملك و دارايي مي نگرند. ولي هزينه هاي نظام سلامت و آموزش بيشتر از ساير قسمتهايي كه نگاه تملك و دارايي روي آن است، ارزش دارد، چون بزرگترين سرمايه يك كشور، افراد آن و سلامتي شان است.

آقاي دكتر، نگراني از آينده تنها به مردم محدود نمي شود. با تصميمات جديد مجلس، از جمله منع اشتغال همزمان در بخشهاي دولتي و خصوصي، نگرانيهايي در جامعه پزشكي ديده شده، آينده اين طرح را چطور ارزيابي مي كنيد؟

معلوم است اگر پزشكان قرار باشد تنها در بخش دولتي يا خصوصي شاغل شوند، به دليل كمبود درآمد بخش دولتي، انگيزه كمي براي خدمت در آنجا خواهند داشت. لازمه اجراي اين طرح، اين است كه اگر قرار باشد پزشكان در بخش دولتي فقط كار كنند، بايد درآمدهايشان هم واقعي باشد. با وضعيت موجود، پيش بيني من اين است با وجودي كه تعرفه هاي دولتي هم خوب ديده شود، باز 10 درصد از پزشكان از بخش دولتي خواهند رفت.

چرا اين پيش بيني را داريد؟

مطالعات نشان مي دهد با وجودي كه بيش از 80 درصد خدمات بستري در بيمارستانهاي دولتي به مردم ارائه مي شود، آنها از خدماتي كه مي گيرند، رضايتمندي چنداني ندارند. دلايلي مانند مسايل بهداشتي، برخورد پرسنل، ظاهر نامرتب، غذايي كه داده مي شود و بسياري از موارد ديگر باعث مي شود رضايتمندي مردم و به تبع آن كاركنان بخش دولتي در نظام سلامت  كاهش يابد.به تبع آن، درآمدهاي بخش دولتي هم كم مي شود. مشكلات آينده بودجه اي در وزارت بهداشت هم مزيد علت خواهد شد. مي دانيم هم اكنون بعضي از بيمارستانها براي غذاي بيمار يا همراه، مشكل دارند و عزا مي گيرند از كجا بودجه را تامين كنيم. حقوق تعدادي از همكاران پزشك، ماههاست پرداخت نشده. در بعضي از رشته ها نيز تعرفه هاي دولتي حدود يك چهلم تعرفه هاي بخش خصوصي است. براي يك عمل چشم،  در بخش خصوصي، 400 هزار تومان درآمد نصيب پزشك مي شود، ولي همين عمل در بخش دولتي، تنها 10 هزار تومان درآمدزايي براي دكتر دارد، اين مسئله باعث خواهد شد كه پزشكان از بخش عمومي بيرون بروند.با اين شرايط است كه به نظر مي رسد امكان اجرايي شدن مصوبه اشتغال پزشكان در بخش دولتي يا خصوصي، وجود ندارد، چون پزشكي كه مي بيند در بخش دولتي بهتر مي تواند مريض ببيند، ولي درآمد ندارد، باز هم مجبور خواهد شد كمبود درآمد خود را در بخش خصوصي جبران كند.

اگر از شما پرسيده شود اگر بخواهيد بين كار در بخش خصوصي يا دولتي يكي را انتخاب كنيد، جوابتان چيست؟

سالهاست در حيطه طبابت كار كرده ام. از سال 74 استادتمام دانشگاه علوم پزشكي بوده ام و اكنون در مرز بازنشستگي هستم، ولي فكر مي كنم در صورتي كه مجبور شوم براي كار، بين بخش خصوصي يا دولتي، يكي را انتخاب كنم، به بخش خصوصي خواهم رفت.

از درآمد و بودجه كه بگذريم، محور ديگري كه اين روزها در مجلس مطرح است و آن تلفيق وزارتخانه هاست. فكر مي كنيد با طرح جديد، بخش آموزش پزشكي از وزارت بهداشت منفك شود و به وزارت علوم كه گفته مي شود با وزارت آموزش و پرورش ادغام شود، پيوند خواهد خورد؟

با وجودي كه برخي از همكاران در كميسيون دنبال اين مسئله هستند، بعيد مي دانم چنين چيزي مصوب شود. تجربه سالها همنشيني آموزش پزشكي و درمان نشان داده كار آموزش پزشكي، يك امر باليني است. معني ندارد قسمتي از نيروهاي درماني را براي كار آموزش تربيت كنيم و بخش ديگري را براي درمان. مطمئنا كميسيون بهداشت و درمان با تلفيق وزارت بهداشت و علوم در بخش آموزش مخالفت خواهد كرد.

سناريوي ديگري كه طرح شده، ادغام وزارت رفاه با وزارت بهداشت است، آن نيز نامتحمل است؟

همان 7 سال پيش كه وزارت رفاه تشكيل شد، مجلس مصوب كرد كه يكي از وزارتخانه ها كم شود، قانوني كه تا حالا اجرا نشده. بد نيست بخشي از وزارت رفاه كه امور درماني را عهده دار است، مانند شاخه درماني صندوق تامين اجتماعي، به وزارت بهداشت واگذار شود.

ولي مطمئنا كارگران با اين مسئله مشكل دارند، چون اين صندوق با پول آنها تشكيل شده؟

بله، ولي وقتي قانون تجميع كل سازمانها و صندوقهاي بيمه گر مطرح شد، اين مسئله نيز بود كه درمان از تامين اجتماعي منفك شود. البته در صورتي كه همه بيمه شده ها، چه كارگران، چه مستمري بگيران كميته امداد و بهزيستي و ساير صندوقهاي مشابه، حق بيمه يكساني پرداخت كنند. اكنون دولت مي تواند از محل آزادسازي يارانه حاملهاي انرژي اين حق بيمه را بپردازد و رضايت كارگران را نيز تامين كند.

قبول داريد تجربه نشان داده دولت در پرداخت 3% حق بيمه بيكاري يا بخشي از حق بيمه كارفرمايي خود به تامين اجتماعي اقدامي نكرده كه الان 20 هزار ميليارد تومان به صندوق تامين اجتماعي بدهي دارد؟ با اين وجود چطور مي توان انتظار داشت، دولت براي حق بيمه ساير اقشار، پول به اين صندوق بدهد؟

بله، دولت به تامين اجتماعي بدهكار است ولي از درآمد يارانه ها، مي تواند بدهي هاي گذشته خود را بدهد و براي پرداخت ساير هزينه هاي بيمه شدگان نيز اقدام كند. هر چند به نظر مي رسد با وزير بانفوذي كه در وزارت رفاه و تامين اجتماعي وجود دارد، امكان تغييرات در اين وزارتخانه به نفع وزارت بهداشت، كم شود، ولي مي شود اميدوار بود با جلب نظر دولت، نمايندگان و ذينفعان تامين اجتماعي، اين كار را انجام داد. همه چيز بستگي به اجراي درست قانون هدفمندي يارانه ها و نظر مجلس و شوراي نگهبان دارد و تا زماني كه قانون پنجم توسعه به طور كامل تصويب و اجرايي نشده، نمي توان در اين باره اظهار نظر قطعي داشت.

به گزراش خبرآنلاين، در ابتداي بررسي اين موضوع، عليرضا محجوب پيشنهاد حذف ماده 76 لايحه برنامه پنجم را ارائه داد كه لاريجاني خطاب به وي گفت كه چون اصل تشكيل اين صندوق در سياست‎هاي ابلاغي مقام معظم رهبري آمده است، نمي‏توان اين بند را حذف كرد.

اما محجوب بر بيان تذكرش اصرار كرد ولي راي لازم را نياورد. حسن كامران هم پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را مطرح كرد ولي آن هم راي نياورد.

پيشنهاد بعدي از سوي مصطفي كواكبيان مطرح شد كه تركيب هيات امناي صندوق توسعه ملي را كاملا دولتي خواند و گفت: چطور صندوقي كه منابع آن بايد براي بخش خصوصي هزينه شود، چنين هيات امناي دولتي‏اي دارد؟

سپس سليمان جعفرزاده رئيس كميسيون اجتماعي، پيشنهاد اضافه شدن وزير صنايع به جمع هيات امناي صندوق توسعه را ارائه داد كه رئيس جمهور، معاون برنامه‎ريزي و راهبردي و وزراي اقتصاد و كار و رئيس بانك مركزي نيز عضو آن هستند.

اين پيشنهاد با مخالفت احمد توكلي روبرو شد كه گفت: تركيب تعيين شده از سوي كميسيون تلفيق يك تركيب فرابخشي است اما اضافه شدن وزرايي همچون صنايع يا كشاورزي، به اين تركيب گرايش بخشي مي‏دهد و به مصبات آن جهت مي‏دهد.

 وي با اين دلايل كه افزوده شدن وزارت صنايع به تركيب صندوق توسعه ملي، گرايش‏هاي بخشي را در ان تقويت ميكند و اين ترجيح بلا موجه است، از نمايندگان خواست تا به اين پيشنهاد راي ندهند.

اما مهدي مهدوي‏ابهري عضو كميسيون صنايع بر خلاف توكلي معتقد بود كه چون مسئوليت وزير صنايع ايجاد اشتغال است، بهتر است كه به اين بخش اضافه شود.

اين مذاكرات همچنان ادامه دارد ....